منصات قانونية تكون فيها السرية مسألة بيانات لا عرض

لا، وهذا أكثر خلل خطير شيوعا في المنصات القانونية. إذا كان السجل قابلا للوصول لمن يعرف العنوان أو يخمّنه فهو مكشوف مهما أظهرت الواجهة. ويجب فرض الصلاحية عند جلب البيانات لا عند رسم الزر.

تُنظَّم ملفات المحامين حسب مجال الممارسة والاختصاص القضائي المؤهِّل، ويوجّه استقبال القضايا كل قضية لمن هو مؤهَّل لها فعلا لا لمن يأتي دوره في قائمة. والواجهة متعددة اللغات لأن العملاء يصلون بلغات مختلفة، والقانون الواجب التطبيق غالبا يكون بلدا ثالثا.

فقط إذا بُني سجل التدقيق من البداية، بالإضافة فقط، يسجّل من ومتى ومن أين. وإضافته لاحقا تعطيك سجلات من يوم إضافته وصمتا قبل ذلك، وهي بالضبط الفترة التي سيسأل عنها أي أحد.